أفادت رئاسة النيابة بأن سنة 2023 عرفت تراجعا للبت في حالات تزويج قاصرات، حيث تم تسجيل فقط 8667 حالة إذن بالزواج.
وأرجعت معطيات للنيابة العامة، تم تقديمها، خلال لقاء تواصلي لتقديم رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول “زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي”، هذا الانخفاض العددي إلى “تضافر جهود عدد من القطاعات الحكومية المعنية وعلى رأسها وزارة التربية الوطنية، التي قامت بإرجاع الطفلات إلى أسلاك الدراسة، حيث تم تسجيل 100 ألف حالة إرجاع 2023”.
وانتقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، “التيار الإسلامي” المساند لاستمرار زواج الطفلات، بمبرر أن بعض سكان القرى والمناطق الجبلية، يحبذون تزويج بناتهم في الصغر لتفادي مشاكل المراهقة في ربط علاقة عاطفية قد ينجم عنها حمل، وأن الزواج هو حصن للفتاة، حتى لا تصبح أما عازبة.
وهاجم المجلس، بشكل غير مباشر، هذا التصور الداعم لزواج القاصرات، مؤكدا أن له تأثيرا ضارا على وضعيتهن الاقتصادية والاجتماعية، وقد يؤدي إلى توريث جيني وجيلي للفقر.
وسجل المجلس الاقتصادي، أن زواج الطفلات يتسبب في إقصائهن من التعليم، وحرمانهن من الاستفادة من الفرص الاقتصادية، وتعرضهن للعنف الأسري والزوجي والجنسي واللفظي، مع ما ينجم عن ذلك من آثار سلبية على الصحة النفسية.
ولتفادي تزويج الطفلات القاصرات لأسباب اجتماعية أوصى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، باعتماد مؤشرات للتمييز الإيجابي في السجل الاجتماعي الموحد تقطي الأولوية للأسر ذات الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية المعنية بشكل أكبر بتزويج بناتهن برسم القاصرات.