يواصل التنسيق النقابي بالجماعات الترابية مسلسله الاحتجاجي على وزارة الداخلية، بسبب إغلاق باب الحوار، وعدم التفاعل مع المطالب التي ترفعها الشغيلة، على عكس قطاعات أخرى.
ويستعد التنسيق الذي يضم أربع نقابات إلى خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 28 و29 فبراير مع احتجاجات أمام مقرات العمالات والأقاليم في اليوم الثاني، يليه إضرابا أيام 12 و13 و14 مارس، وبعدها إضراب ثالث أيام 26 و27 و28 مارس.
واستنكر التنسيق النقابي، الأوضاع المزرية التي يعرفها القطاع من انهيار للقدرة الشرائية والتضييق على الحريات النقابية وإصرار وزارة الداخلية على اغلاق باب الحوار القطاعي، ومحاولة تركيع الحركة النقابية ومعها الشغيلة الجماعية، بالضغط على رؤساء الجماعات الترابية لمباشرة الاقتطاع من رواتب المضربين في خرق سافر لحق الإضراب المكفول دستوريا.
وأشارت النقابات الأربع، إلى أنها قامت بالعديد من المراسلات والمبادرات لأجل أن تفي وزارة الداخلية بتعهداتها، وفي طليعتها الالتزام باحترام مبدأ الحوار، و إرساء شراكة مبنية على قواعد التشاور المستمر، لكن وبالرغم من المراسلات والبلاغات وتنظيم إضرابات ووقفات احتجاجية، لا تزال الوزارة تتعنت في فتح باب الحوار النقابي، بالحث على الاقتطاع.