أصدر وسيط المملكة توصية في الملف عدد 19.17626 يرفض فيها تماطل بعض العمال في تنفيذ قرارات قضائية نهائية بشأن الأحكام الصادرة لصالح أصحاب الحقوق في الأراضي السلالية.
وأوضحت التوصية المؤرخة في 29 دجنبر الماضي أن مجلس الوصاية بصفته أعلى هيئة في ما يخص تسيير شؤون الـجـمـاعـات الـسـلالـيـة وبـصـفـتـه يـمـارس الرقابة على أعمال مجالسها عليه أن يسهر على تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة في الموضوع.
كما هو الحال بالنسبة إلى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 7 غشت 2018، والقاضي بإلغاء القرار عدد (9.م.و. 3. 14) الصادر عن مجلس الوصاية بتاريخ 27 مارس 2014.
وأوصى الـوسـيـط وزيـر الـداخـلـيـة بإعطاء تعليماته لمن يجب قصد العمل على التعجيل باستكمال تنفيذ قرارات استئنافية بالصيغة الـتـي يـراهـا ملائمة لضمـان اسـتـفـادة مـتـظـلـمين مـن نـصـيـبـهـم مـن أراض سلالية.