وجه النائب البرلماني محمد الركاني عن حزب الاستقلال سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية حول قرار الإغلاق الجزئي للحمامات التقليدية.
وقال الركاني في مراسلته للوزير عبد الوافي لفتيت،إن قرار إغلاق الحمامات التقليدية من أجل ترشيد استهلاك الماء بالرغم من أهميته إلا أنه له سلبيات متعددة من قبيل حرمان ما يزيد عن 200 ألف من شغيلة الحمامات من مدخولها اليومي طيلة مدة ثلاثة أيام المغلقة، ناهيك عن الأضرار التي سيسببها هذا القرار على مستوى أرضية الحمامات التي تصاب بالتشقق والتلف بسبب الإغلاق المتواصل (ثلاثة أيام).
وسجل النائب البرلماني، أن قطاع الحمامات منذ ظهور وباء كورونا، تضرر كثيرا جراء قرار الإغلاق، وتطلب نفقات إضافية لإصلاح الأضرار التي لحقت البناية والتجهيزات والأرضية، لدرجة أنه ولحد الآن، لا زالت العديد من الحمامات مغلقة، نظرا لكون صيانتها تطلبت تكاليف كبيرة، مما يتطلب التفاتة جدية من طرف الحكومة كأن يتم إغلاق الحمامات في النصف الأول من اليوم فقط ابتداء من الإثنين إلى الجمعة، واستئناف عملها في النصف الثاني من اليوم، حتى لا تتضرر أرضية الحمامات التي تصاب بالتلف، والتي تتطلب بعد ذلك تكاليف باهظة لإصلاحها.
وتساءل البرلماني عن التدابير المزمع اتخاذها للتراجع عن القرار الحالي بالنظر للمشاكل المرتبطة به، مقترحا تعويض قرار إغلاق الحمامات ابتداء من النصف الأول من اليوم فقط واستئناف عملها في النصف الثاني من نفس اليوم.