هاجم الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر، المجلس الأعلى للحسابات، مباشرة بعد كشف هذا الأخير لقيامه بتحويل قرابة 200 مليون سنتيم، لصالح شركة استشارات تم تأسيسها لهذا الغرض وخصص لها مقر جديد في منطقة عين عودة ضواحي الرباط، يديرها نجله الحسن لشكر، رفقة مقربيه.
ووصف لشكر أن ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات بـ«التشويش على ملتمس الرقابة»، مضيفا أن «القانون فوق الجميع وهو يرتب وسائل المتابعة والاتهام، إذا كان لكم اتهام فلتضعوه مباشرة»، في إشارة إلى شبهات تبديد قيادة الحزب لأموال الدعم العمومي في «دراسات وهمية».
ورفع لشكر من مهاجمته للمجلس الأعلى للحسابات، حينما خاطبه بالاسم، وتساءل في هذا الصدد عن تقارير المؤسسات العمومية ومؤسسات الدولة والصفقات والاقتراضات الضخمة قائلا «قد استعرضتم الأحزاب التي ما زالت في ذمتها دراهم الدولة.. أخبرونا أي مخالفة تمت وإنما بيننا وبينكم القانون».