ردت الحكومة على تقرير المجلس الجهوي للحسابات الأخير, الذي دقق في حسابات الأحزاب، وعن ملايير السنتيمات التي صرفت على إنجاز دراسات وهمية.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة, مصطفى بايتاس, في رد مقتضب على أسئلة الصحافيين المتعلقة بنفس الموضوع, عقب إنتهاء أطوار المجلس الحكومي المنعقد اليوم بالرباط, أن “الحكومة تتعامل مع مختلف المؤسسات الدستورية, في إطار إحترام دقيق للدستور ومختلف القوانين المنظمة لهذه المؤسسات”.
والجدير بالذكر أن التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية، خلف نقاشا عموميا، مسلطا الضوء على بعض الإشكالات المتعلقة بإجراءات صرف هذا الدعم، الذي يحول للأحزاب السياسية في الربع الأخير من السنة المالية، ويجب عليها أن تصرفه قبل متم نفس المالية.