رفضت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، طي صفحة الموقوفين بشكل نهائي، وقررت تعليق وضعية 200 أستاذ، وإعادة ما يقارب 300 إلى أقسامهم، ورفع الحجز عن أجورهم.
وقررت الوزارة إحالة 200 أستاذ على المجالس التأديبية، وهي مسطرة طويلة ويرتقب أن يتم الحسم في مصيرهم بعد شهرين من الآن.
وتم تكييف ما قام به الموقوفون في خانة الأخطاء الجسيمة، إذ من المنتظر أن يتم تسريح بعض الأساتذة، إذا لم يثبتوا براءتهم أمام المجالس التأديبية.
وبالمقابل، قررت التنسيقيات التي ينتمي إليها الموقوفون الاستمرار في جمع التبرعات للزملاء، نتيجة الوضعية المادية التي يعيشونها بعد وقف رواتبهم من قبل الوزارة إلى حين الحسم في مصيرهم.