قال البرلماني جمال الديواني إن مذكرة استعجالية للمجلس الأعلى للحسابات حول تدبير المجازر،أبرزت أن مهمات المراقبة التي قامت بها المجالس الجهوية للحسابات، والتي شملت 70 مجزرة جماعية عبر مجموع التراب الوطني خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2007 و2015 مكنت من الوقوف على عدة نقائص ذات طابع متكرر تتعلق بشروط النظافة والصحة وكذا على مستوى التدبير.
وأضاف برلماني الاستقلال عن دائرة أكادير أن هذه النقائص تؤثر سلبا على جودة اللحوم الموجهة للاستهلاك وتشكل عقبة رئيسية في طريق تحديث قطاع إنتاج وتوزيع اللحوم الحمراء على الرغم من المجهودات التي تبذلها الدولة لتأهيل القطاع، إذ جعلت من نشاط الذبح أحد المحاور الرئيسية لعقدي البرنامج الموقعين مع مهنيي قطاع اللحوم الحمراء برسم الفترتين 2014-2009 و2020-2014 .
وأبرز رئيس القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب أنه بخصوص جهة سوس ماسة فأغلب المجازر تتسم ببنيات متقادمة، خصوصاً المجزرة الوحيدة بمدينة أكادير التي تعاني من حالة تهالك بقلب المدينة ، والتي لا تليق حالتها المزرية مع واقع المدينة التي تغيرت وتتغير معالمها عبر التهيئة الحضرية، مما يقتضي تحديث وضع دفتر تحملات يحدد شروط ومعايير الصحة والسلامة وضرورة إحداث مجزرة عصرية بمواصفات حديثة صحية بعاصمة الإنبعاث، خصوصاً وأن المدينة مقبلة على احتضان مباريات نهائيات كأس افريقيا 2025 وكأس العالم 2030.
وتابع الديواني، في معرض سؤاله الكتابي لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن من بين الإشكاليات المطروحة في هذا السياق، فرض رخصة للذبح في هذه المجزرة دون سواها من المجازر المجاورة، كإنزكان وأورير وغيرهما، ويتم بموجبها تحديد ضريبة سنوية على الدخل يدفعها الجزارون في أكادير فقط دون سواها. كما أنها، أي مجزرة أكادير، لا تتوفر على “الشهادة الصحية ” ، وهو ما يعني حرمان الجزارين من إمكانية بيع سلعهم للفنادق والمحلات الفندقية والمطاعم الجماعية، كالسجون والداخليات والمؤسسات التابعة للدولة، أي أن اللحوم التي تخرج من هذه المجزرة لا تستهلك في الفنادق والمؤسسات السياحية، لأن الأخيرة تستقدم ما تعد به وجبات زبنائها من اللحوم من مجازر معتمدة ، وذلك لعدم توفر المجزرة على معايير محددة في دفتر التحملات، ورغم غياب هذه “الشهادة الصحية” فإن ذلك لا يعني غياب مراقبة بيطرية طبية على اللحوم التي تخرج من المجزرة؛ فهناك مكتب خاص بمراقبي جودة اللحوم داخلها، وهي تدخل ضمن المجازر الـ698 التي تقوم المصالح البيطرية لهذا المكتب بمراقبتها حسب تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات .
وساءل البرلماني وزير الداخلية عن التدابير المزمع اتخاذها لإحداث مجازر عصرية بمواصفات حديثة وعالية الجودة بأكادير وجهة سوس ماسة وكذا تأهيل قطاع الجزارة.