“المرسوم التطبيقي” يرهن مصير 540 أستاذا موقوفا عن العمل

الواضح أن مخرجات قضية الأساتذة الموقوفين عن العمل غير واضحة المعالم.

وفي الواقع فإن إحداث اللجان المشتركة لم ير النور بعد، بسبب تأخر صدور المرسوم التطبيقي المتعلق بإحداث هذه الهيئات، والتي من المفترض فيها أن تبت في مصير 540 إطارا متوقفا عن مزاولة العمل مؤقتا.

وإلى جانب غياب هذا المرسوم التطبيقي، سيظل الأساتذة الموقوفون يعانون من هذا الوضع الراهن.

وقال عبد الله غميميط، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) إن ” إصلاح النظام الأساسي الموحد تضمن تغيير أسماء الفئات المختلفة للموظفين وكذلك أسماء اللجان. ولهذه الغاية لا بد من المرور من المسار التشريعي لاعتماد المرسوم التطبيقي بغية إحداث هذه اللجان المشتركة التي سيخول لها البت في مصير الأساتذة الموقوفين.

لكن، حتى الآن، لم يتم تحديد موعد نهائي لإحالة هذا المرسوم التطبيقي على مجلس الحكومة”.