أحال وكيل الملك لدى ابتدائية طنجة، شكاية رفيعة المنصوري نائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة التي تقدمت بها ضد زميلها في الحزب نور الدين مضيان، القيادي في حزب الاستقلال ورئيس الفريق بمجلس النواب، على مصالح فرقة الشرطة القضائية المكلفة بالجرائم الإلكترونية، وأمر بإجراء أبحاث وتحريات بخصوص صحة الاتهامات الواردة في الشكاية بغرض ترتيب المسؤوليات القانونية.
وبحسب ما ورد في تعليمات النيابة العامة، ينتظر أن يجري ضباط الفرقة الوطنية خبرة تقنية على تسجيل صوتي أدلت به المنصوري للنيابة العامة بالمدينة رفقة شكاية ذكرت فيها أن الشريط الذي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن عبارات أدلى بها المشتكى به تمس شرفها وكرامتها، وعمد إلى نشرها بهدف التشهير بحياتها الخاصة وممارسة الابتزاز السياسي لتحقيق أهداف غير معلومة، معللة ذلك بوجود محضر تفريغ الشريط الصوتي أنجزه مفوض قضائي.
وكانت المنصوري قد وضعت شكاية ضد مضيان تتهمه “بتسجيل وبث وتوزيع صور وأقوال شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته، والسب والقذف والتهديد والابتزاز، والمس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، واستغلال النفوذ، والتهديد بإفشاء أمور شائنة”.
ويعيش حزب الاستقلال على إيقاع تطورات خطيرة، فبعد حادث الصفعة او التصرفيقة خلال التحضير للمؤتمر، عرف ملف المنصور ومضيان تطورات متسارعة بعدما قررت البرلمانية السابقة وعضوة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، باعتبارها موضوع التسريبات الصادمة.