وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حول تعقيدات تأشيرة “شنغن”.
وأوضح النائب البرلماني، أن “مواطنات ومواطنون يعانون في الحصول على تأشيرة شنغن، ولاسيما عبر بعض الوكالات المعروفة المعتمدة في أداء وظيفة التدبير المفوض لمسك ومعالجة طلبات التأشيرة”،مشيرا إلى أن “العديد من الطلبات يظل مآلها مجهولا، رغم توفر الملفات على كل الضمانات والوثائق اللازمة”.
وأكد حموني، أن “الحصول على موعد لتقديم الطلبات صار عسيرا ومكلفا بالنسبة لمعظم المواطنين المعنيين، وقد يمتد الانتظار لأسابيع طويلة دون رد، بما يضيع على بعضهم الحق في التنقل لأغراض هامة مختلفة كالدراسة والعلاج والتطبيب”.
وشدد النائب البرلماني على أن “الحصول على موعد لهذا الغرض باتت تخترقه ممارسات مشينة غير مشروعة من طرف البعض في شكل سمسرة”.
وسجل البرلماني، أن “بعض المواطنين اضطروا إلى سحب جوازات سفرهم لأسباب قاهرة وطارئة، سبب لهم الإجبار على توقيع وثيقة لإلغاء طلب التأشيرة مع حرمانهم من استرجاع واجبات التأشيرة”.
وأمام هذا الوضع، ساءل حموني، وزير الخارجية حول التدابير التي سوف يتخذها بتنسيق مع البلدان المعنية ومصالحها المعتمدة ببلادنا، من أجل حماية حق المواطن المغربي، فوق تراب وطنه، في إدارة ناجعة وشفافة وقريبة تتيح له الحصول على موعد لطلب التأشيرة ومسطرة للحصول عليها (أو على الأقل الحصول على جواب خلال وقتٍ معقول) وذلك في ظروف عادية وإجراءات مبسطة ووفق آليات تدبيرية سليمة؟.