متابعات

حماة المال العام يطالبون مجلس المنافسة بالإفصاح عن مضامين اتفاق الصلح مع 9 شركات للمحروقات

وجه يونس بوبكري، المنسق الوطني للجنة الخبراء والقوانين بالهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، شكاية بشأن عدم الحصول عل المعلومات من مؤسسة مجلس المنافسة ذات طابع عام مع تسجيل حالة العود.

وأكد بوبكري في مراسلة له إلى لجنة الحق في الحصول على المعلومات الذي توصلت “مشاهد” بنظير منها،أنه سبق وأن وجه شكاية إلى رئيس مجلس المنافسة،بناء على المادة 19  من القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وذلك من أجل” مراجعة قرار المجلس بعدم تمكينه من معلومات ذات طابع عام تهم حيثيات قرار اتفاق الصلح مع 9 شركات تعمل في سوق المحروقات،والذي تم التكتم بشأن مضامينه وأوجه ادراج هيئة مهنية ضمن الموقعين على هذا الاتفاق.”

وأورد المتحدث أن “الشكاية بقيت بدون مآل رغم ما تتضمنه من معطيات جد هامة حول خروقات لمقتضيات دستورية وأخرى قانونية شابت تعليل رفض امدادنا بالمعلومات المطلوبة.”

وأضاف بوبكري:” ان عدم تمكيننا من هاته المعطيات وخلاصات التحقيق التي قام بها المجلس في واحد من أهم الملفات المعروضة عليه، والتي تمس مصالح ملايين المستهلكين والمواطنين ببلادنا يضرب في الصميم حقوق المرتفقين ويعد خرق لمبادىء الشفافية والنزاهة التي يجب أن يتسم بها عمل المؤسسات العمومية،ويعد مخالفة لمقتضيات الدستور لاسيما الفصول 27و154و155و156 منه،ومقتضيات القانون 31.13 لاسيما المادة 2 منه.”

وطالب المتحدث ذاته، بالتدخل واتخاذ المتعين من أجل موافاة المجلس بالمعلومات المطلوبة وفقا للمادة 20 من القانون المشار إليه اعلاه.

يذكر أن مجلس المنافسة، أقر في نونبر الماضي، فرض غرامة مالية قدرها 1.8 مليار درهم ضد 9 من شركات المحروقات العاملة في السوق الوطنية، بعد أن وقع معها على محاضر الصلح التي توثق موافقة هذه الشركات ومنظمتها المهنية على مقترحات الصلح المقدمة لها.

ووفق بلاغ للمجلس، تعهدت الشركات المعنية بتغيير أسعارها كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك وفقا لتطور العرض والطلب في السوق وحسب دورة التموين وإكراهات التخزين والسياسة التجارية الخاصة بكل شركة.

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *