متابعات

احتجاجا على توقيف 66 طالبا..طلبة الطب والصيدلة يعلنون “مسيرة الصمود”

في خطوة تصعيدية، أعلنت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة التي تقود إضرابات منذ ثلاثة أشهر في كليات الطب والصيدلة بالمغرب، عن تنظيم مسيرة وطنية يوم 25 أبريل 2024 تحت شعار “مسيرة الصمود”.

وقالت اللجنة الوطنية للطلبة، في بيان لها، أن هذه المسيرة تأتي احتجاجا على “قرارات التوقيفات في حق 66 طالب وإغلاق باب الحوار مع الوزارة الوصية”، مشيرة إلى أنها ستنظم ندوة صحفية وطنية في الموضوع.

واستنكرت اللجنة ما يتعرض له طلبة الطب والصيدلة الطلبة “من قمع وترهيب”، داعي الوزارة إلى الجلوس إلى طاولة الحوار بنية إيجاد الحلول والاستجابة لمطالبها المشروعة.

وقالت اللجنة، إن التوقيفات التي اتخذتها إدارة كليات الطب في حق عدد من الطلبة الذين يقودون الإضرابات همت 66 طالبا أغلبهم من ممثلي الطلبة باللجنة الوطنية وكذا أعضاء المكاتب والمجالس المحلية وبعض الطلبة، وبلغت ما يناهز 35 سنة من التوقيفات عن الدراسة موزعة على ممثلي الطلبة “في انتظار إضفاء الطابع الرسمي على القرار “.

ونبه المصدر ذاته، إلى استدعاءات الطلبة للمثول أمام الشرطة القضائية، وتهديد مستقبل 25 ألف طالب بسنة بيضاء، ويتعلق الأمر برفع شكاية لدى النيابة العامة ضد ممثلي الطلبة بكلية الطب والصيدلة بوجدة حسب البيان ذاته.

وانتقد الطلبة القرار الضمني لتوجه الوزارتين الوصيتين نحو السنة البيضاء بدل الجلوس إلى طاولة الحوار والعمل على إيجاد حلول عاجلة للأزمة الحالية وتغليب المصلحة العليا للوطن وأبنائه.

كما انتقدت اللجنة المذكورة، حل مكاتب ومجالس الطلبة بكل من كليات الطب والصيدلة بالدار البيضاء الرباط وطنجة، مردفة “اخترتم نهج ترهيب وتهديد الطلبة فقابلناه بالثبات على الحوار وقيم المواطنة.. وتحدث البيان عن إغلاق أبواب الكليات في وجوه عموم الطلبة ومنعهم قسرا من الولوج إليها، ثم نشر بلاغات موحدة المضمون والتوقيت من طرف عمادات كليات الطب والصيدلة، تضمنت منع تنظيم أي أنشطة طلابية داخل الكليات إلا بموافقة كتابية، والتهديد الصريح بالطرد والضغط النفسي للطلبة المقاطعين وذويهم، خاصة المكررين منهم”.

ويخوض طلبة الطب إضرابات عن الدراسة منذ ثلاثة أشهر، مطالبين الوزارة الوصية بالتراجع عن إصلاح نظام الدراسة في كليات الطب وخاصة تخفيض سنوات الدراسة من 7 إلى 6 سنوات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *