تشهد الصيدليات منذ عدة أسابيع نفاد مخزون عدد من الأدوية التي يطلبها المرضى، بوتيرة وصلت إلى عجز مريض من بين 3 على الولوج إلى بعض أدويتهم بما فيها الخاصة بعلاج أمراض مزمنة.
وتعزى هذه الوضعية حسب ما نقلته صحيفة الصحراء المغربية إلى تبعات الفترة الانتقالية التي يشهدها مجال الصيدلة والأدوية في المغرب، منذ شهر يناير الماضي، إذ يجري الاستعداد لصرف الأدوية للعموم بأثمنتها الحديثة، شهر مارس المقبل، بعد إعفاء 50 في المائة من الأدوية الحالية من رسوم الضريبة على القيمة المضافة، بموجب قانون المالية للسنة الجارية، إذ ستنتقل من 7 في المائة إلى 0 في المائة.
وتبعا لذلك، وجدت عدد من الصيدليات نفسها مضطرة لخفض مخزونها من الأدوية بأثمنتها السابقة، لتجنب تراكم كميات كبيرة لديها من الأدوية التي تخضع لضريبة القيمة المضافة.