أعلنت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي عن تعليقها للإضراب بشكل مؤقت عقب اجتماعها مؤخرا مع محمد صديقي وزير الفلاحة.
وأكدت جاهزيتها لاستئناف الخطوات الاحتجاجية متى كان الأمر ضروريا.
وعبرت الجامعة عن تشبثها بوجوب تحمل وزارة الفلاحة مسؤوليتها في ربط الدعم العمومي الفلاحي الموجه للباطرونا الزراعية باحترام هذه الاخيرة لحقوق العاملات والعمال.
وشددت الجامعة التابعة للإتحاد المغربي للشغل، على ضرورة “التعجيل بالمصادقة الفورية على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي في صيغته المتفق عليها مع وزارة الفلاحة دون ربطه بإعادة الهيكلة، وفتح حوار جدي معها حول إعادة الهيكلة المرتقبة للقطاع الفلاحي وفتح ورش المفاوضات حول النظام الأساسي لمستخدمي المكاتب الجهوية للتنمية الفلاحية والقروية “.
وطالب المصدر ذاته بضرورة “تسريع مسطرة المصادقة على النظام الأساسي لمستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على أرضية المشروع المتفق عليه، وتعديل القوانين الأساسية لباقي المؤسسات العمومية التابعة للقطاع، بما يمكن من تحسين أوضاع مستخدميها.