دخل حيز التنفيد المرسوم رقم 2.23.105 يتعلق برخصة الثاقب، والذي يهدف إلى تحديد شروط ومسطرة منح رخصة الثاقب، وكيفيات مزاولة مهنة الثقب، ومحتوى التصريح المتعلق ببداية أشغال إنجاز الأثقاب والعناصر التي يجب أن يتضمنها تقرير نهاية هذه الأشغال. كما يحدد هذا المرسوم كيفيات مسك سجل رخص الثاقب، وكذا منح أجل للأشخاص الممارسين لنشاط حفر الأثقاب لتقديم ملفات طلباتهم عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
ووكانت الحكومة قد صادقت على هذا المرسوم في 25 دجنبر 2023 لمواجهة الوضعية التي تهدد الاستعمال المستدام للموارد المائية، حيث سجل هذا المرسوم أن القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء نص في المادة 114 منه على أنه “لا يمكن أن يقوم بأشغال إنجاز أو تعميق أو إصلاح الأثقاب بهدف البحث عن الماء أو جلبه إلا الأشخاص الذاتيون أو الاعتباريون الممنوحة لهم رخصة الثاقب التي تشهد أن لهم المؤهلات والقدرات اللازمة لإنجاز تلك الأشغال”.
وتضمن هذا المرسوم مقتضيات تهدف إلى تحديد “شروط ومسطرة منح رخصة الثاقب وكيفيات مزاولة مهنة الثقب، ومحتوى التصريح المتعلق ببداية أشغال إنجاز الأثقاب والعناصر التي يجب أن يتضمنها تقرير نهاية هذه الأشغال”، كما حدد المشروع كيفيات “مسك سجل رخص الثاقب، وكذا منح أجل للأشخاص الممارسين الأثقاب لتقديم ملفات طلباتهم عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ”.
وكما نص المرسوم على أن رخصة الثاقب تمنح بـ”قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالماء، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، بناء على ملف يعده ويقدمه صاحب الطلب إلى هذه السلطة”، كما اشترط المرسوم وجوب أن يتضمن هذا الملف “معطيات ووثائق تثبت توفر طالب الرخصة على المؤهلات والقدرات اللازمة لإنجاز أشغال الأثقاب بشكل احترافي يضمن سلامة الأشخاص ويجنب الموارد المائية الأخطار المرتبطة بالتلوث”.
وأكد المشروع ذاته، أن دراسة الملف تتم من طرف “اللجنة التقنية لرخص الثاقب وإبداء رأيها فيه، وإحالة الملف مصحوبا برأيها على السلطة الحكومية المكلفة بالماء قصد منح الرخصة وتحديد صنفها ضمن الأصناف التي ستحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالماء”، وذلك بهدف حماية المياه الجوفية من الاستغلال والاستنزاف غير المعقلن.
وأحدث المرسوم على مستوى كل ممثل إقليمي للسلطة الحكومية المكلفة بالماء لجنة تسمى “اللجنة التقنية لرخص الثاقب”، تحت رئاسة الممثل الإقليمي للسلطة الحكومية المكلفة بالماء، تتكون من ممثل لكل من عامل العمالة أو الإقليم ووكالة الحوض المائي والسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة.
وأشار المرسوم إلى أن اللجنة التقنية المذكورة تضطلع بـ”مهمة دراسة وإبداء الرأي حول منح رخص الثاقب وتجديدها وتعليقها وسحبها”، وأكد أنه يجب على الثاقب “تنظيم ورش أشغال الثقب وتجهيزه بوسائل الوقاية والسلامة بشكل يمكن من حماية المستخدمين في الورش، وأن يتجنب كل ما من شأنه أن يضر بجودة الموارد المائية، وأن يخبر وكالة الحوض المائي المعنية بأي حادث يقع في الورش والقيام بالإجراءات الضرورية التي تحددها هذه الوكالة”.
كما يجب على صاحب رخصة الثاقب بمجرد الانتهاء من أشغال إنجاز الثقب، أن يقوم بـ”إغلاقه ووضع رقم جرده”، وشدد على ضرورة إدلاء صاحب رخصة الثاقب بـ”تصريح حول بداية الأشغال وتقرير حول نهايتها، وذلك لتمكين وكالة الحوض المائي المعنية من تتبع ومراقبة أشغال الثقب ومطابقتها مع مقتضيات هذا المرسوم”.
وتتضمن مقتضيات هذا المرسوم بعض العقوبات الإدارية، كـ”تعليق الرخصة أو سحبها، التي تطبق في حالة عدم التقيد بمقتضياته”، مبرزا أن السلطة الحكومية المكلفة بالماء تمسك “سجلا لرخص الثاقب سارية المفعول يتضمن، على الخصوص، اسم الثاقب ورقم وصنف الرخصة، ويوضع هذا السجل رهن إشارة مستعملي الماء في مكاتب السلطة الحكومية المكلفة بالماء ووكالات الأحواض المائية”.