أعلنت كل من الجامعة الوطنية لقطاع العدل والنقابة الوطنية للعدل عن إضراب وطني لكتاب الضبط لمدة يومين، الأربعاء، واليوم الخميس.
ودعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رئيس الحكومة إلى رفع “الفيتو” عن تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، وتعديل مرسوم الحساب الخاص، بما يحقق التحصين والتحفيز، مجددا رفضه نهج الحكومة لرهن ملف كتابة الضبط بأجندات الحوار الاجتماعي مع بعض المركزيات النقابية.
ودعت النقابة وزير العدل إلى الإسراع بإصدار النص التنظيمي المنظم لهيكلة المحاكم، وفق ما أقره قانون التنظيم القضائي الذي صدر بالجريدة الرسمية، منذ ما يناهز سنتين، داعيا إلى إقرار القرارات التنظيمية الأخرى الخاصة بإحداث المديريات الجهوية وبهيكلة ورش التكوين الأساسي والمستمر.