سيغلق عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، صنبور الدعم المالى الإضافي، الخاص بإنجاز الدراسات على الأحزاب السياسية، نهاية 2024، بسبب تلاعبها بالدعم السابق المقدر بـ20 مليون درهم، الذي منحته للمقربين لزعمائها، وفق ما أكدته مصادر لجريدة “الصباح”.
وهكذا، سيتم حرمان أحزاب لم تستطع إثبات صرفها بالحجة والدليل للدعم المقدم لها في مجال إنجاز الدراسات أمام قضاة المجلس الأعلى للحسابات، وإن رد بعض زعمائها بقوة على مضامين التقرير.
وعوض أن يتحلى زعماء الأحزاب بالمسؤولية، ويبدوا ندمهم على صرف تلك الأموال بطريقة عشوائية رموا المسؤولية على وزارة الداخلية، بمبرر أنها لم تضع معايير دقيقة لإنجاز هذه الدراسات بسبب تأخر الوزير في إعداد المرسوم الخاص بها.