في إطار زيارتها للأقاليم الجنوبية، حلت بعثة حقوقية وإعلامية متعددة الجنسيات، أول أمس بمدينة الداخلة، تضم خبراء وإعلاميون يمثلون منظمات دولية وإقليمية، كجمعية الصحراء والمنظمة الإفريقية من أجل الأمم المتحدة والمنظمة الأمريكية لحقوق الإنسان..وبمشاركة إعلاميين من المغرب، الولايات المتحدة، ألمانيا وإيطاليا..
ويرتكز عمل البعثة على الجانب الحقوقي المرتبط بحرية التعبير والتنقل، والوصول إلى الخدمات الأساسية، والتمثيلية الانتخابية، ومستوى تمكين المرأة، ومدى إحترام التنوع الثقافي، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإدماج الشباب في الحياة العامة وغيرها من الحقوق الأساسية.
وقد قامت البعثة، بزيارة مقر المركز الجهوي للاستثمار بالداخلة، والاستماع إلى عرض المدير الجهوي للاستثمار حول واقع الاستثمار وأفاقه وانعكاساته على ساكنة المنطقة، هذا الأخير قدم إجابات عن أسئلة أعضاء البعثة تخص جوانب متعلقة بالاستثمار بجهة الداخلة وادي الذهب.
وانتقل أعضاء البعثة إلى مقر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة، للتعرف على مهامها واختصاصاتها ونطاق تدخلها، مناسبة قدمت خلالها رئيسة اللجنة ميمونة السيد وطاقمها أجوبة شافية عن تساؤلات أعضاء البعثة المرتبطة بنطاق تخصص اللجنة الجهوية.
الزيارة كانت فرصة لزيارة أهم معامل تصبير السمك بالجهة، والوقوف على سيرورة عمل وحدات الإنتاج وظروف اشتغال العمال.
كما قام أعضاء البعثة بزيارة مقر المديرية الجهوية للإتصال واستمع أعضاء البعثة لعرض المدير الجهوي لبات الدخيل حيث تم إعطاء مجموعة من الاحصائيات المرتبطة بالإعلام بالجهة وقانون الصحافة ونطاق عمل المديرية الجهوية للتواصل.
كما زار أعضاء البعثة ميناء الداخلة المتوسطي ووقفوا على مدى تقدم الأشغال فيه وأيضا أهميته في تحريك العجلة الاقتصادية بالمنطقة والمساهمة في التشغيل.
وعن الهدف من زيارة البعثة للأقاليم الجنوبية، أكد هشام المدراوي، رئيس المنظمة الافريقية من أجل الأمم المتحدة أن هذه البعثة الدولية متعددة الجنسيات تندرج في اطار المجهودات التي تقوم بها جمعية الصحراء بشراكة مع المنظمة الإفريقية من أجل الأمم المتحدة من أجل قطع الطريق أمام المغالطات التي يسوق لها النظام الجزائري وصنيعته البوليساريو بخصوص الاوضاع الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية بالأقاليم الجنوبية المغربية.
مضيفا أن المنظمة الإفريقية من أجل الأمم المتحدة تشتغل مع شركائها من المنظمات الدولية من أجل انجاز تقارير ميدانية على يد خبراء وحقوقيين للترافع عن نتائجها في المحافل الدولية ومواجهة عملية التضليل الممارسة بشأن جهود المغرب الواضحة لتنمية أقاليمه الجنوبية والنهوض بأوضاع الساكنة.