متابعات

بيع الأضاحي داخل محلات غير مرخصة يصل البرلمان

قالت النائبة البرلمانية الرفعة ماء العينين، عن فريق حزب التقدم والاشتراكية، ضمن سؤال كتابي وجهته إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن ظاهرة بين الأضاحي داخل محلات غير مرخصة داخل المدن والأحياء، لازالت تزعج المواطنين وتقلق راحتهم.

و أوضحت ماء العينين، أن “وزارة الداخلية أصدرت في 2018 مذكرة ترمي إلى محاربة عمليات الكراء العشوائية لمحلات بيع أضاحي العيد، وهو ما خلف حينها ردود فعل مختلفة بين منوهين بهذه المبادرة، لأنها ستحد، في نظرهم، من تنامي هذه المحالات التي تتسبب في أضرار بالسكان المحيطين بها، وتساهم في تنامي مظاهر الفوضى وكثرة النفايات، وتنبعث منها روائح كريهة. ومقابل هذا الرأي، هناك من يرفض هذه المذكرة، لأنها، في نظره، ستعمق أزمة أسعار الاضاحي، وستفرض اللجوء إلى الفضاءات المعدة لبيعها في مواقع بعيدة عن السكان، وهو ما يكلف مصاريف تنقل إضافية هم في غنى عنها”.

واسترسلت النائبة البرلمانية، أنه “وبين هذا الرأي وذلك، نعتقد أن وزارة الداخلية ملزمة بإعمال صلاحياتها من خلال التدخل لاتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير وإجراءات لحماية السكينة والطمأنينة والصحة العامة، والتصدي لكل المظاهر التي تساهم في تنامي تجليات الفوضى والعشوائية، وتحديد شروط كراء المحلات التجارية لفائدة الكسابة، والحرص على احترام القانون”.

وأردفت المتحدثة، أنه “بموازاة مع ذلك، ومن أجل التخفيف من آثار هذه الإجراءات على الأسعار الملتهبة أصلا، سيكون مفيدا للغاية تشجيع فتح أسواق نموذجية لبيع وشراء الأضاحي في مواقع غير بعيدة عن السكان، وتتوفر فيها شروط الأمن والنظافة ووسائل سلامة القطيع من ماء وأعلاف، بشكل مجاني، في سياق مواكبة الدولة المغربية لتحضيرات المغاربة لإحياء شعيرة سيدنا إبراهيم”.

لذلك،سائلت النائبة البرلمانية، وزير الداخلية، عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تحديث فضاءات بيع الاضاحي، والحد من تنامي المحلات العشوائية لبيعها في الأحياء السكنية، ذاكرة مثال حي الوحدة وحي المسيرة ومجموعة من الساحات العمومية والفضاءات المفتوحة بمدينة الداخلة التي تعاني من هذه الظاهرة في موسم عيد الأضحى”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *