اسفر تنظيم فعاليات البطولة الدولية للتنس للشباب تحت 18 سنة من طرف النادي الملكي للتنس باكادير، عن إنهاء حالة الشد والجذب التي رافقت علاقة مسيري النادي السابقين مع الفاعلين الترابيين باكادير.
ويأتي تنظيم هذه التظاهرة الرياضية، والتي شهدت مشاركة ازيد من 130 لاعبا يمثلون 24 دولة من مختلف أنحاء العالم، بعد أن حصل المكتب الجديد المسير لنادي التنس، مؤخرا، على وصل الإيداع القانوني من طرف السلطات المختصة، والذي انهى فترة الرئيس السابق للنادي التي استمرت 30 عاما.
ومن جهة اخرى، أقدم السلطات الولائية على سحب ترخيص بيع الخمور بالمطعمين المتواجدين بمقر النادي، بعد أن انتقد مسيرو الجماعة استغلال ملك جماعي، أي نادي التنس، في تقديم خدمات تجارية ربحية، حيث اعتبروا في مناسبات عديدة أن النادي عوض أن يقوم بدوره في تنشيط رياضة التنس بالمدينة، تحول إلى “ملهى ليلي”.
وكان المجلس الجماعي قد قام بسحب ترخيص استغلال الملك العمومي من طرف نادي التنس باكادير، حيث تم توقيع قرار السحب بتاريخ 4 ابريل الجاري، بعد ان تم توجيه مراسلة سابقة في سنة 2022، تطالب النادي البلدي للتنس بإنهاء قرار شغل الملك الجماعي العام بناء على كناش التحملات المرفق لقرار شغل الملك العمومي المؤرخ سنة 1983، مستندا ايضا على المادة الرابعة من كناش التحملات والتي حدد مدة سريان شغل العمومي في 9 سنوات.
وياتي هذ القرار بعد أن امتنع مسيرو النادي السابقين على أداء ما بذمتهم تجاه الجماعة. كما عرفت علاقة النادي مع البلدية التوجه المتكرر الى المحاكم المختصة لحل هذه النزاعات.
وذكر مصدر مطلع من جماعة اكادير، أن هذه القضايا سيتم حلها وديا مع المكتب الجديد بعيدا عن اللجوء للقضاء، وهذا ما اكده المكتب الجديد في بلاغ موجه للرأي العام، من خلال تثمينه لرغبة المجلس الجماعي في اقتناء ماتبقى من الصك العقاري للنادي الملكي للتنس بغية ضمه لأملاك جماعة أكادير، بالإضافة ايضا الى استعداد المكتب المديري للتنازل على كل الدعاوى القضائية التي كانت فيها الجمعية طرفا مشتكيا ضد جماعة أكادير سابقا، وذلك للملمة شمل كرة المضرب بأكادير، والدفع بها إلى الأمام بعيدا عن الصراعات، مع ضمان حقوق جميع الأطراف والمتداخلين من مكونات النادي الملكي للتنس جمعية ومنخرطين وشركاء وداعمين.