رغم إخراج قانون جديد يتعلق بالمقالع، مازال هذا القطاع يعرف فوضى عارمة، في ظل استمرار ظاهرة “الريع” في الحصول على رخص الاستغلال، وهو ما أكده تقرير صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي كشف أن نصف الرمال المستعملة في المغرب مسروقة، مسجلا نهب 10 ملايين متر مكعب سنويا من رمال السواحل البحرية، فضلا عن تسجيل تلاعبات بخصوص التصريح بكميات الرمال المستخرجة بالنسبة للمقالع المرخصة للتهرب من أداء الرسوم المفروضة، ما يؤدي إلى تراجع المداخيل الضريبية لفائدة خزينة الدولة.
ويرى محمد جدري، الخبير والمحلل الاقتصادي، في تصريح لجريدة الاخبار، أن المدخل الأساسي لتنظيم هذه المقالع يتمثل في الإعلان عن عدد المقالع الموجودة والمعنيين بالتراخيص لاستغلالها، وشروط الاستفادة من رخص استغلال هذه المقالع، والدور الاجتماعي الذي يجب أن يناط بهذه المقالع من حيث تشغيل اليد العاملة، والجانب الإيكولوجي للمقالع مع ضمان استدامتها.