طب وصحة

“الصحة العالمية” تصنف معدن “التلك” مادة مسرطنة محتملة

صنفت الوكالة الدولية لبحوث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية، معدن التلك (أو الطلق – Talc) على أنه مادة مسرطنة محتملة، فيما أدرجت مادة الأكريلونيتريل، وهو مرك ب يستخدم في إنتاج البوليمرات، على قائمة المواد المسرطنة.

ونشر خبراء من الوكالة خلال اجتماع لهم في مدينة ليون الفرنسية، نتائجهم الجمعة في مجلة “ذي لانست أونكولوجي” The Lancet Oncology.

وصنف هؤلاء التلك، وهو معدن طبيعيي ستخرج في أجزاء كثيرة من العالم، على أنه “مسبب محتمل للسرطان” لدى البشر، خصوصا في ضوء مجموعة من الأدلة المحدودة على الإصابة بالسرطان لدى البشر (سرطان المبيض) وأدلة كافية لدى حيوانات في المختبر.

ووفقا لهم، يحدث التعرض بشكل رئيسي في البيئات المهنية أثناء استخراج التلك أو طحنه أو معالجته، أو أثناء تصنيع المنتجات التي تحتوي عليه.

ويحدث ذلك لدى عامة السكان بشكل خاص من خلال استخدام مستحضرات تجميل ومساحيق عناية بالجسم تحتوي على التلك.

ومع ذلك، لا يستبعد الخبراء بعض الثغرات في الدراسات التي أظهرت زيادة في معدلات الإصابة بالسرطان. ويقولون إنه في حين ركز التقويم على التلك الذي لا يحتوي على الأسبستوس، لا يمكن استبعاد تلوث التلك بالأسبستوس في معظم الدراسات التي أجريت على البشر المعرضين لهذه المادة.

ولم يجد ملخص دراسات نشر في يناير 2020، وشمل 250 ألف امرأة في الولايات المتحدة، أي صلة إحصائية بين استخدام التلك على الأعضاء التناسلية وخطر الإصابة بسرطان المبيض.

في سبعينات القرن العشرين، نشأ قلق بشأن تلوث التلك بالأسبستوس الذي غالبا ما يكون قريبا بطبيعته من الخامات المستخدمة في صنع التلك. ثم أشارت دراسات إلى ارتفاع خطر الإصابة بسرطان المبيض لدى النساء اللواتي يستخدمن مادة التلك.

كما صنفت منظمة الصحة العالمية مادة الأكريلونيتريل، وهو مركب عضوي متطاير يستخدم بشكل رئيسي في إنتاج البوليمرات، على أنه “مادة مسرطنة” للبشر.

ويستند هذا القرار إلى “أدلة كافية على سرطان الرئة” وأدلة “محدودة” على الإصابة بسرطان المثانة لدى الرجال، وفق الوكالة الدولية لبحوث السرطان.

وتستخدم هذه البوليمرات في صناعة ألياف الملابس والسجاد والبلاستيك للمنتجات الاستهلاكية أو قطع غيار السيارات.

الأكريلونيتريل موجود أيضا في دخان السجائر. ويشكل تلوث الهواء مصدرا آخر للتعرض لهذه المادة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *