في إشارة تنذر بحصول تصدع قوي في الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي لكَلميم، اضطر رئيس المجلس إلى عقد جلسة ثانية صباح اليوم الثلاثاء للتداول في شأن قرار انضمام جماعة كَلميم إلى “مجموعة جماعات واد نون للتوزيع”، وذلك بعد فشله في عقد الجلسة الأولى يوم أمس الإثنين بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

غير أن مراهنة الرئيس حسن الطالبي على رأب الصدع خلال الجلسة الثانية قد باءت بالفشل، إذ لم يحضر هذه الجلسة بدورها سوى ثلاثة عشر عضوا، مع تسجيل غياب ثلاثة وعشرين عضوا للمرة الثانية على التوالي.

وأمام هذا الوضع الذي لم يكن متوقعا، صادق المجلس الجماعي لكَلميم على قرار الانضمام إلى مجموعة الجماعات التي ستتولى تدبير قطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل، بتصويت عشرة أعضاء مقابل رفض اثنين. غير أن المادة 43 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية تلزم بوجود الأغلبية المطلقة من بين الأعضاء المزاولين لمهامهم للمصادقة على مثل هذه القرارات، وهو ما يتطلب عقد جلسة أخرى، مساء اليوم الثلاثاء، قصد المصادقة على هذه النقطة بالأغلبية المطلقة من بين الأعضاء الحاضرين كيفما كان عددهم .

ع- الفرياضي