قال محمد الهيني، الحقوقي والمحامي بهيئة الرباط، إن “مشروع قانون المسطرة المدنية المصادق عليه من قبل مجلس النواب يخالف جملة وتفصيلا المواثيق الدولية والمقتضيات الدستورية”.
وقال الهيني، في حوار صحفي إنه “يمكن إجمال المقتضيات غير الدستورية في هذا المشروع في المس بحق المواطنين فى اللجوء للقضاء، وإحداث تمييز بينهم حسب الظروف المالية أو الشخصية أو المركز الاجتماعي أو المالي، ومخالفة قواعد المساواة وعدم التمييز بين المواطنين والإدارة باستحداث قواعد تمييزية للإدارة تجاه المواطنين دون ضابط موضوعي، ثم فرض غرامات عن ما سمي التقاضي بسوء نية، وتوسيع مؤسسة الوكلاء التي صارت منافسا لمهنة المحاماة”.
وعن إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية، أكد المتحدث أن هذا الموقف يشكل “تقدما نوعيا ومؤشرا إيجابيا” تجاه الجسم القضائي والحقوقي، ضمن مساعي تجويد العدالة لفائدة المتقاضين.
