أعرب حزب التجمع الوطني للأحرار عن تلقيه بارتياح كبير وفرحة عارمة، قرار الملك محمد السادس، بإصدار عفوه السامي على 4.831 من المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي،بمناسبة الذكرى الـ 71 لثورة الملك والشعب, وهو ما يؤكد مرة أخرى حرص الملك على إنصاف ساكنة الشمال التي عانت من تداعيات هذه الزراعة.
وتقدم التجمع الوطني للأحرار حسب بلاغ له, بجزيل الشكر للملك على هذه الالتفاتة الكريمة التي رفعت الظلم على شريحة من ساكنة الأقاليم الشمالية، كما تقدم بالتهاني الحارة للمستفيدين من هذا العفو ولعائلاتهم وذويهم، خاصة وأن هذه الالتفاتة المولوية السامية، فضلا عن جوانبها الإنسانية، ستمكن المشمولين بها من الاندماج في الاستراتيجية الجديدة التي انخرطت فيها الأقاليم المعنية في أعقاب تأسيس الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي والأثر المهيكل الذي سيحدثه نشاطها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، من خلال تصنيع وتحويل وتصدير القنب الهندي واستيراد منتوجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، وكذا المساهمة في تطوير الزراعات البديلة والأنشطة غير الفلاحية.
وأضاف البلاغ ذاته أن الحزب ما فتئ يثير الانتباه منذ سنين لوضعية هؤلاء الأشخاص، ومنهم فئات عريضة اتهموا في إطار تصفية الحسابات بين تجار المخدرات، وهو ما نبه إليه الحزب في أكثر من مناسبة، خاصة وأن ضحايا هذا النوع من الإبتزاز كانوا بالأساس هم الأسر والأطفال الذين لم يتمكنوا من العيش الطبيعي وممارسة حياتهم بشكل عادي وحرموا من ولوج المدارس جراء خوف آبائهم المبحوث عنهم من التقدم لتسجيل أبنائهم، ليحيي عاليا مبادرة الملك محمد السادس الإنسانية التي تندرج في مسار المصالحة الذي أطلقه الملك وتعزز ركائز دولة الحق و القانون.
واستحضر الحزب بهذه المناسبة أنه تدارس الموضوع بشكل مستفيض في اجتماع مكتبه السياسي عشية المصادقة على قانون تقنين زراعة القنب الهندي، معتبرا أن هذا القانون هو بداية لمعالجة تداعيات وبقايا نظام الزراعة والتجارة في السرية، ودعا إلى ضرورة طي صفحة الماضي بكل سلبياتها وإعطاء انطلاقة جديدة تتلاءم مع الجيل الجديد من الإصلاحات الحقوقية التي باشرتها المملكة، تحت القيادة الرشيدة للملك.
وشدد الحزب عبر بلاغه,على أن اللقاءات التي عقدها بكل من الحسيمة وشفشاون ووزان وطنجة وتطوان، تم خلالها تسجيل مواقف واضحة وصريحة لمناضلي الحزب بهذا الشأن، حيث تركزت المطالب على قاعدة واحدة تتمثل في وضع حد للمتابعات، وخصوصا المتعلقة بالشكايات الكيدية.
وفي الختام، أكد حزب التجمع الوطني للأحرار انخراطه بقوة في هذا المسار الحقوقي الذي يرعاه الملك محمد السادس فإنه يجدد استعداده للمساهمة في كل مجهود تأطيري يروم الطي النهائي لهذه الصفحة.
