كشفت المندوبية السامية للتخطيط، خلال مؤتمر صحافي، يوم أمس الخميس، أن الميزانية الإجمالية المقدرة حتى الآن تبلغ مليار و460 مليون درهم، حيث بدأ احتساب هذه الكلفة منذ 2022 وستُغطي أربع سنوات، حيث بدأت أنداك أعمال تهيئ الإحصاء والأعمال الخرائطية والتكوين ومن ثم الإنجاز.
وأشار المندوب السامي للتخطيط،أحمد الحليمي الذي كان يتحدث في ندوة صحافية عقدت بالمقر المركزي للمندوبية السامية للتخطيط بالرباط، إلى أن أهمية هذه العملية الوطنية في رسم السياسات التنموية المستقبلية للمغرب.
وذكر الحليمي أن هناك ارتباط قانوني بين المندوبية السامية للتخطيط ووزارة الداخلية، حيث أن العقود والالتزامات التي يوقعها المراقبون والمشرفون على الإحصاء تتم لدى عمالات وزارة الداخلية، بإسم الولاة والعمال.
وأشار المندوب السامي للتخطيط إلى أن حوالي 500 ألف شخص تقدموا للمشاركة في هذه العملية عبر بوابة إلكترونية، وتم اختيار 200 ألف منهم لتلقي التكوين عن بعد، بينما اجتاز 90 ألفًا من هؤلاء جميع الوحدات التكوينية بنجاح، وتم انتقاء 55 ألفًا منهم للتكوين الحضوري بناءً على مقابلات فردية لتقييم كفاءاتهم.
وكشف الحليمي تفاصيل مراحل الإعداد والإنجاز، مشيراً إلى أن الأشغال الخرائطية التي أُنجزت من أبريل 2023 إلى ماي 2024، مكّنت من تقسيم التراب الوطني إلى 37109 منطقة إحصاء، و10958 منطقة مراقبة، و935 منطقة إشراف، مسجلا أنه تم التوطين الجغرافي لأكثر من 4.1 مليون بناية في الوسط الحضري، وما يزيد عن 33 ألف جوار في الوسط القروي.
وأبرز الحليمي، أن التوطين الخرائطي للمنشآت الاقتصادية أسفر عن تحديد موقع 1.3 مليون مؤسسة اقتصادية وسوسيو ثقافية، وأكثر من مليون مؤسسة اقتصادية هادفة للربح، موضحا أن نتائج هذا التوطين، ستتيح بعد نشرها، إنتاج خرائط ديناميكية وتفاعلية عبر منصة أُعدت خصيصًا لهذا الغرض.
