دعت فعاليات مدنية في عدة أقاليم بالمملكة، السلطات المحلية إلى تكثيف الجهود في مراقبة المحال التجارية والأسواق النموذجية والأسبوعية،وذلك بهدف محاربة الممارسات المخالفة للقوانين، منها الاحتكار والمضاربة وزيادة الأسعار، من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
ودعت العديد من جمعيات حماية المستهلك إلى ضرورة تفعيل دور لجان مراقبة الأسعار بشكل دائم، وليس فقط خلال فترات محددة أو مناسبات خاصة. وتؤكد هذه الجمعيات على أهمية استمرار عمل هذه اللجان على مدار العام لضمان مراقبة الأسواق بشكل مستمر والحد من الممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وطالبت جمعيات لحماية المستهلك بالمغرب ، من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وكذلك مجلس المنافسة من أجل التدخل لوضع حد للممارسات التي تقضي على المنافسة الشريفة وتؤدي إلى الاحتكار ورفع الأسعار.
ويرى مراقبون أن استمرار ارتفاع الأسعار يؤثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود، ويؤدي إلى تفاقم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية.
