أعلن الوزير الأول الموريتاني، المختار ولد أجاي، مساء أمس الأربعاء ، عن أن حكومته تعتزم إطلاق حوار وطني “مسؤول وصريح وشامل ” للتفكير في منظومة الحكامة والنموذج الديمقراطي للبلاد.
وأوضح ولد أجاي أمام الجمعية الوطنية (البرلمان) خلال تقديمه برنامج السياسة العامة لأول حكومة في الولاية الثانية للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، أن الحكومة تعول على مخرجات هذا الحوار الذي “لا يقصي أحدا ولا يستثني موضوعا جوهريا”، في تعزيز دور المؤسسات وتسيير العلاقات في ما بينها بشكل “هادئ وسلس”.
ومما تنتظره الحكومة من هذا الحوار بالخصوص ، وفق الوزير الأول الموريتاني، مراجعة كل من مدونة الانتخابات وتحسينها بما يخدم المزيد من المشاركة والشفافية والمصداقية، و قانون الأحزاب السياسية، كأهم الإصلاحات المعول عليها في تعزيز النظام الديمقراطي الموريتاني ودعم البنى التنظيمية والمؤسسية للأحزاب تمكينا لها من أداء دورها المحوري في الحياة الديمقراطية.
وتتطلع الحكومة، يضيف ولد أجاي، لأن يساهم هذا الحوار “في تطوير آليات الحكم وزيادة فعالية المؤسسات الديمقراطية، بما يضمن استقرار البلاد وتقدمها”.
وشدد في السياق ذاته على أن الحكومة ستنكب على ورش آخر يتعلق بتسريع تنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة التي تقترح إصلاحا عميقا للمنظومة القضائية من أجل تعزيز استقلال القضاء وإصلاح المنظومة الجنائية ومراجعة قوانينها الناظمة وإصلاح نظام السجون.
يذكر أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني عين المختار ولد أجاي في الثالث من غشت الماضي على رأس أول حكومة في ولايته الثانية وذلك بعد إعادة انتخابه رئيسا للبلاد خلال الانتخابات الرئاسية التي نظمت يوم 29 يونيو الماضي .
