أخضعت فرق المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب حسابات فاعلين في قطاع المهن الحرة للتدقيق بعدما رصد النظام المعلوماتي تضاربا في المعطيات المصرح بها.

وأفادت مصادر أن عمليات المراقبة تهم بعض شركات الهندسة والدراسات التقنية، بعدما تبين أن مستوى عيش أصحاب هذه المقاولات يتجاوز بكثير الدخل المصرح به.

وأكدت المصادر ذاتها أن المراقبين تمكنوا من رصد ممتلكات عقارية ومنقولة بالملايير، تعد لبعض أصحاب المهن الحرة المعنيين بالمراجعة الضريبية، في حين أن الدخل المصرح به لا يتجاوز 200 ألف درهم في السنة (20 مليون سنتيم).