محمد الوحداني مدير مكتب مشاهد بجهة كلميم واد نون

علمت “مشاهد” من مصادر مطلعة ان المفتشية العامة للإدارة الترابية اوفدت لجنة تفتيش مركزية إلى جماعات ترابية، في إقليم سيدي افني، و على رأسها المجلس الإقليمي، و مجموعة من الجماعات الأخرى بالاقليم للتدقيق و لافتحاص مجموعة من ملفات التدبير المالي و الإداري .

و تجدر الإشارة إلى أن الرأي العام المحلي يترقب مخرجات عمليات التفتيش المركزي التي تباشرها وزارة الداخلية في مجموعة من الملفات المالية و الإدارية في هذه الاثناء، و خصوصا التي تهم جماعات محلية والمجلس الإقليمي، و التي بدأت في افتحاصها اللجنة المركزية.

و ينتظر كذلك متتبعو الشأن المحلي طبيعة مقاربة اللجنة المركزية لملاحظات المجلس الجهوي للحسابات كلميم واد نون في تقريره الاخير حول جماعة سيدي افني للفترة 2015/2022 و ما بعد ذلك، و الذي آثار مجموعة من الملاحظات و الاختلالات تهم محاور :

¬ التخطيط الترابي و برمجة المشاريع.

¬ انجاز المشاريع و عمليات التهيئة الحضرية.

¬ تدبير بعض المرافق الجماعية

دون اغفال ملاحظات تهم الشواهد الإدارية.

و عدم احترام مدونة الصفقات العمومية في باب التنافسية بين المشاركين في الطلبيات و الصفقات.

ضعف اليات مراقبة و تتبع الأشغال.

غياب الوثائق المتعلقة بمختلف مراحل مسلسل اعداد برنامج عمل الجماعة 2027/2022.

انعدام أو ضعف دراسات المشاريع المنجزة او المقترحة مع الإشارة إلى أن مكاتب الدراسات لا تتوافر فيها الشروط المطلوبة.

ضعف التنسيق بين الشركاء المحليين و الاقليميين و المركزيين في برامج عمل الجماعة.