أوردت مصادر متطابقة عن تشكيل مجلس النواب للجنة الخاصة بتتبع تطبيق مدونة الأخلاقيات البرلمانية، والتي تضم كلا من محمد الصباري وزينة إدحلي عن فرق الأغلبية، وإدريس الشطيبي ونادية التهامي عن فرق ومجموعة المعارضة، وذلك تنفيذا لمقتضيات المادة 68 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وكانت المحكمة الدستورية قد أجازت مؤخرا النظام الداخلي لمجلس النواب مؤكدة مطابقة مدونة الأخلاقيات البرلمانية للدستور، وذلك بعد اطلاعها على مواد هذا النظام المحال إليها من طرف رئيس مجلس النواب, موضحة في قرارها “تحققت من احترام قاعدة “التناسق والتكامل” بين مجلسي البرلمان عند وضع هذا النظام الداخلي من خلال اطلاعها على كتاب رئيس مجلس المستشارين عدد 90/24 المؤرخ في 8 يوليو 2024، وجوابا على كتاب رئيس مجلس النواب 1537/24 المؤرخ في 3 يوليو 2024، بشأن النظام الداخلي المذكور، والمرفقين بهذه الإحالة.
وأشارت المحكمة إلى أن “مجلس النواب تقيد بالقاعدة الدستورية التي تنص على مراعاة التناسق والتكامل المشار إليها عند وضعه لنظامه الداخلي المعدل المحال إلى هذه المحكمة لفحص دستوريته.”
ومن المرتقب أن تباشر اللجنة الخاصة بتتبع تطبيق مدونة الأخلاقيات البرلمانية، والتي تضم أربعة أعضاء، ضمنها عضوين من المعارضة، أول اجتماعاتها خلال الأيام القليلة المقبلة أو مباشرة بعد افتتاح دورة أكتوبر، لمناقشة منهجية عمل اللجنة.
وتهدف مدونة الأخلاقيات البرلمانية المشار إليها في المادة 2 من النظام الداخلي إلى السمو بالعمل البرلماني عبر تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين، وتخليق الحياة البرلمانية، حتى يضطلع مجلس النواب بدوره كاملا في نشر قيم الديمقراطية وترسيخ دولة القانون، وتكريس ثقافة المشاركة والحوار، وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة.
ولهذا الغرض، تحدد هذه المدونة المبادئ المؤطرة للممارسة البرلمانية وكذا الواجبات وضوابط السلوك المرتبطة بها, كما تضع الآليات الكفيلة بإلزام النائبات والنواب على التقيد بتلك المبادئ والضوابط داخل المجلس وخارجه.
