أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، عزمه مراسلة جميع النقابات، لتقديم آرائها كتابة وبوضوح حول مضامين مشروع القانون التنظيمي للإضراب، بهدف التوصل إلى قرار نهائي في هذا الموضوع يخدم مصلحة الشغيلة والمشغلين.

وأكد الوزير في كلمته خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية،أمس الخميس، بمناسبة المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، أن جميع الاجتماعات التي جمعته بالنقابات لم ينجز فيها أي محضر مكتوب، مشيرا إلى أن هناك تقارب كبير في وجهات النظر وتقدم كبير في هذا الموضوع.

وقال المسؤول الحكومي “على أنه بالرغم من الاختلافات مع الشركاء الاجتماعيين، إلا أنه لا يوجد في العمق أي إشكال، لأن القناعة التي توصلت إليها بعد 65 اجتماعا هي أن الأمور الكبرى لن تشهد خلافا حادا”.