دعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعقد اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بحضور رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لتقديم خلاصات وتوصيات رأي المجلس حول الحصيلة المرحلية لمشروع تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وحسب ما جاء في الطلب الذي وجهه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، لرئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، فإن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أصدر رأيا أعده في إطار إحالة ذاتية، حول الحصيلة المرحلية لمشروع تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بسط من خلاله أهم النتائج التي حققها هذا الورش منذ انطلاقه سنة 2021 والتحديات التي تواجه تنزيله خاصة.
وأوضح بووانو أن رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كشف أن الوضعية المالية لمنظومة التأمين الصحي تتخللها هشاشة وعجز مالي هيكلي، من ناحية تغطية الاشتراكات للتعويضات حددها في ٪72 بالنسبة لـ”أمو” العمال غير الأجراء، و٪21 بالنسبة لـ” أمو” القطاع العام.
ووفق مراسلة المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، فقد اعتبر المجلس أن أغلب نفقات التأمين الصحي موجهة نحو القطاع الخاص، نظرا لضعف عرض وجاذبية القطاع العام، مما يؤشر حسب رأي المجلس، على سلعنة الخدمات الصحية وخطر إفلاس قطاع الصحة العمومية على المدى الطويل.
