أعلنت وزارة الداخلية عن خطة لإنشاء محاجز في الأقاليم المتضررة لمواجهة ممارسات الرعي الجائر خاصة في جهة سوس ماسة.

وأوضح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن هذه الخطوة تهدف إلى تنظيم نشاط الرعاة الرحل وحماية ممتلكات الساكنة المتضررة.

وأكد الوزير في رده على سؤال برلماني أن القانون رقم 113.13، الخاص بالترحال الرعوي وتنظيم المجالات الرعوية، يشكل الإطار القانوني الأساسي لمعالجة هذه الإشكالية.

كما شدد على أهمية الموازنة بين دعم مربّي الماشية الذين يساهمون في إنتاج اللحوم الحمراء وبين حماية حقوق الساكنة المحلية واستدامة الموارد الطبيعية.

وأشار لفتيت إلى إجراءات موازية تشمل توفير الدعم للفلاحين، تطوير البنية التحتية للرعي، وتحسيس الرعاة بمقتضيات القانون.

كما دعا إلى احترام الأراضي الفلاحية والأغراس، مع تتبع تنقلات الرعاة لضمان الامتثال للتشريعات ذات الصلة.