طالبت النقابة الديمقراطية للفلاحة بضرورة  رفع الأجور، ووضع حد للوساطة في التشغيل، واحترام الحق النقابي، وتحسين وسائل النقل مع توفير برامج اجتماعية

ونبهت النقابة في بلاغ لها إلى التدهور الخطير في القدرة الشرائية للعمال الناتج عن غلاء أسعار المواد الأساسية والخدمات، وعن الحد الأدنى للأجر القانوني الخام في الفلاحة الذي لا يتعدى 2200 درهم في الشهر، أو 84,37 درهما في اليوم.

ولفتت ذات النقابة إلى أنه لا يمكن لهذا الأجر الهزيل تأمين متطلبات العيش الضرورية للأسر العمالية من سكن وتغذية وتربية الأبناء وتعليمهم وأدوية وعلاجات، كما أن غالبية أرباب العمل في الضيعات الفلاحية ومحطات التلفيف، لا يمنحون مكملات أجرة من منح المردودية أو المعالجة بالأدوية الكيماوية أو الأعياد أو غيرها، بل يحرمون العاملات من حقوق أخرى كمنحة الأقدمية، ومن حقهم في التغطية الصحية والتقاعد بالتحايل على التصريحات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأضاف المصدر ذاته، ان وسائل النقل التي يوفرونها لا تتلاءم مع معايير السلامة، وهي معروفة بكونها عربات الموت من خلال عدد ضحايا حوادث السير الكثيرة الناتجة عنها. فضلا عن أن الدولة لا توفر برامج اجتماعية من سكن لائق وفضاءات للثقافة والترفيه وغيرها، حيث يعيش العمال والعاملات في أحياء الفقر لا تتوفر فيها المصالح الضرورية كالواد الحار وتعبيد طرقات الأحياء…

وأبرزت النقابة أن “المُوقْف”، وهو نقطة تجمع يومي للعاملات والعمال الزراعيين يعرضون فيها قوة عملهم، ليس سوى نتيجة للسمسرة في التشغيل التي كرستها الدولة عبر شركات الوساطة التي تلجأ اليها “الباطرونا الزراعية” أكثر فأكثر للتخلص من ذوي الأقدمية وضرب الحقوق والمكاسب, في وقت لا يملك فيه جهاز مراقبة شغل السلطة الزجرية ضد الخروقات اليومية للمشغلين ومسؤوليهم بالضيعات ومحطات التلفيف.

وتابع البلاغ “كلما حاول العمال والعاملات تنظيم أنفسهم في النقابة للمطالبة بتحسين أوضاعهم، تعرضوا للمضايقات والطرد. كما أن الإضرابات أو الاعتصامات التي يخوضونها أصبحت تتعرض للمنع بموجب أوامر قضائية”، وهو ما يرسخه مشروع قانون الإضراب.

وجددت النقابة الفلاحية رفع مطالب العمال الزراعيين المحتجين، وعلى رأسها رفع الأجور الى 150 درهم في اليوم، و تقليص مدة العمل الى ست ساعات في اليوم، وإلغاء شركات السمسرة في اليد العاملة، وضمان الاستقرار في الشغل.

وأكدت على إلزامية تطبيق قانون الشغل واحترامه من قبل ارباب العمل، ومنح جهاز التفتيش صلاحية الجزر للمخالفات المتعلقة بالحقوق الأساسية للأجراء، وإلغاء كافة أشكال التمييز المكرسة لاضطهاد المرأة العاملة، وتجريم كافة أنواع التحرش الجنسي التي تتعرض لها في أماكن العمل، وضمان حقوقها في الحضانة، والمطالبة بتمديد عطلة الأمومة.

وطالبت بإلغاء كل القيود المكبلة لحرية التعبير والتنظيم وممارسة الحق النقابي، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، مع الرفض القاطع والتام للقانون التكبيلي لحق الاضراب، ورفض قانون التقاعد الذي سيضرب مكاسب الاجراء من خلال رفع سن التقاعد، او زيادة الاقتطاع، او خفض المعاش.

كما دعا ذات المصدر إلى سن سياسة وقاية حقيقية من الاخطار المهنية، خاصة وأن القطاع الزراعي ضحية استشراء الاستعمال غير الآمن للمبيدات الكيماوية، مع توفير وسائل نقل لائقة وآمنة من قبل أرباب العمل، وفرض رقابة صارمة من قبل مختلف أجهزة الدولة لضمان سلامة الشغيلة الزراعية.