خصصت الحكومة 400 مليون درهم لتمويل الإجراءات التي اتخذتها من أجل تحسين أدوار الغرف المهنية، عبر إعادة هيكلة كل الغرف المهنية حسب خصوصيتها مع خلق مناصب المسؤولية، ووضع مخططات جهوية بشراكة معها تروم تطوير خدماتها لصالح منتسبيها ومساهمتها في التنمية الجهوية.

وأفادت الحكومة أن إعداد المخططات الاستراتيجية للغرف يأخذ بالاعتبار محاور برامج التنمية الجهوية، في ما يخص القطاعات التجارية والصناعة والخدمات، مؤكدة أن إشراك الغرف المهنية في تفعيل هذه المحاور يبقى محدودا رغم التنصيص على إمكانية إشراكها في القانون الجديد.

وفي هذا السياق، أكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن الإطار القانوني المنظم لغرف التجارة والصناعة والخدمات لا يُلزم هذه الأخيرة بتوقيع اتفاقيات مع المراكز الجهوية للاستثمار، لكنه يفتح أمامها إمكانية التعاون مع مختلف المؤسسات ذات الصلة. وأشار الوزير إلى أن بعض الغرف شرعت بالفعل في التفاوض على اتفاقيات تعاون مع هذه المراكز، غير أن بعض هذه الاتفاقيات لم تُنجز بعد.

ولتسريع وتيرة الإصلاح، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن خارطة طريق للفترة 2025-2027، تهدف إلى استكمال مشروع تطوير الغرف المهنية. وترتكز هذه الاستراتيجية على عصرنة الخدمات ورقمنتها، وتحسين تمويل التجار، وتعزيز دور الغرف في تكوين المهنيين في مجالات محو الأمية والثقافة المالية. كما أطلقت الوزارة دراسة متخصصة لإعداد مخطط تنموي للغرف، أسفرت عن تحديد مجموعة من الإصلاحات القانونية والمؤسساتية الضرورية، من بينها:

– تجميع الغرف المهنية في 12 غرفة جهوية مع الإبقاء على تمثيليات محلية.

– تعديل مدونة الانتخابات لرفع تمثيلية الأشخاص المعنويين حسب عدد المستخدمين.

– إحداث هياكل إدارية جديدة للغرف وجامعتها بما يتماشى مع مهامها الحديثة.

– تحسين النظام الأساسي لموظفي الغرف وتعديل شروط تعيين مسؤوليها لتعزيز فعاليتها.

– توقيع 13 اتفاقية متعلقة بمخططات التنمية الخاصة بالغرف المهنية.