قد يؤدي إلغاء شعيرة عيد الأضحى هذه السنة إلى تغيير عميق في التوازنات الاقتصادية للأسر، ومربي الماشية، والسوق الوطنية للحوم الحمراء.
فوفقا لتقرير صدر مؤخرا عن مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، فإن إلغاء شعيرة نحر الأضاحي سيوفر للأسر المغربية حوالي 20 مليار درهم، وهو مكسب غير متوقع يمكن إعادة توجيهه نحو مواد استهلاكية أخرى، أو الادخار، أو سداد الديون.
هذا المكسب في السيولة تأتى على خلفية تدهور القدرة الشرائية على مدار العام الفارط، كما أكد ذلك تقرير أجرته مؤخرا المندوبية السامية للتخطيط.
وأشارت التقديرات إلى أن متوسط سعر الأضحية يتراوح بين 1500 و5000 درهم، حسب النوع والجودة، بينما قد تصل الأسعار إلى 7000 درهم أو أكثر بالنسبة لبعض السلالات الممتازة؛ وهو المبلغ الذي يُثقل كاهل الأسر ذات الدخل المحدود، التي غالبا ما تلجأ إلى الاقتراض أو الاستدانة لتغطية كلفة الأضحية؛ مما يخلق ضغطا اقتصاديا يمتد لعدة أشهر بعد العيد.
وسجل التقرير أن الامتناع عن ذبح الأضاحي قد يؤدي إلى تحرير جزء مهم من السيولة المالية لدى الأسر المغربية؛ مما يتيح لها توجيه هذه الأموال نحو حاجيات أخرى؛ مثل التعليم، والصحة، وتحسين ظروف العيش، أو حتى الاستثمار في مشاريع صغيرة.
لكن في المقابل، أبرز التقرير أن هذا القرار قد يُلحق خسائر اقتصادية كبيرة بقطاع تربية المواشي، الذي يعتمد، بشكل كبير، على الطلب الموسمي المرتبط بعيد الأضحى، مشيرا إلى أن هذا الموسم يُعد فرصة أساسية للفلاحين والمربين لتحقيق عائدات تعوّضهم عن تكاليف الإنتاج المرتفعة خلال السنة، بما في ذلك الأعلاف، والرعاية البيطرية، والتربية.
