قضت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمراكش إدانة المدير الأسبق لأكاديمية التعليم بسوس بسنتين ونصف حبسا نافذا، بعد إدانته بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والتزوير في محررات عمومية.
كما قضت المحكمة، بادانة متهمين اخرين في نفس القضية بسنتين حبسا نافذا، وبرأت باقي المتهمين اخرين من التهم الموجهة اليهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى التجاوزات التي شابت عمليات اقتناء العتاد الديداكتيكي في إطار البرنامج الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية خلال الفترة سالفة الذكر، حيث وجهت للمتهمين تهم تتعلق بالتلاعب بالصفقات العمومية وتزوير محررات رسمية وتجارية واستعمالها، بالإضافة إلى تبديد واختلاس أموال عامة.
