من  المقرر أن تنطلق المناقشة التفصيلية لمشروع قانون رقم 03.23 الرامي إلى تغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية يوم غد الثلاثاء، ضمن أشغال لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب.

ويأتي هذا المشروع في إطار رؤية إصلاحية شاملة تسعى إلى تحديث المنظومة القانونية، وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم، وتحقيق الأمن العام ومحاربة الجريمة استنادا إلى التوجيهات الملك محمد السادس وتماشيا مع السياسة الجنائية الدولية الحديثة، والتزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان.

ويندرج هذا المشروع حسب مذكرة تقديمية سبق أن قدمها وزير العدل ضمن ورش إصلاحي متكامل لمنظومة العدالة الجنائية المغربية.