جددت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم تأكيدها على ضرورة تنفيذ جميع الاتفاقات الموقعة مع الحكومة ووزارة التربية الوطنية، مطالبة بأجرأة كل بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 بالإضافة إلى اتفاق 26 أبريل 2011 ومقتضيات النظام الأساسي، وذلك استجابة لمطالب الشغيلة التعليمية.

وعبرت النقابات في بيان لها عن رفضها لما وصفته بـ”سياسة التمطيط والتسويف”، معتبرة أن ذلك يعد استهدافًا للحراك التعليمي المشروع.

كما حملت الحكومة والوزارة مسؤولية التراجع عن التزاماتها السابقة، مشددة على أهمية التفاوض الجدي والالتزام بالآجال الزمنية لتنفيذ الاتفاقات المتفق عليها.

وطالبت النقابات وزير التربية الوطنية بتوضيح مصير الملفات العالقة، وأكدت دعمها لكل الأشكال النضالية والاحتجاجات التي تخوضها الشغيلة التعليمية.