أعلن نزار بركة، وزير التجهيز والماء إعداد الوزارة لمشروع مرسوم يتعلق بتحيين المقتضيات المتعلقة بكيفية منح التراخيص والامتيازات باستعمال واستغلال الملك العمومي المائي، مشيرا إلى أن هذا المرسوم يوجد حاليا قيد الدراسة بمصالح الأمانة العامة للحكومة.
كما أوضح نزار بركة في جوابه عن سؤال للفريق الحركي، حول “تعقيدات رخص حفر الآبار”، أن الوزارة تعتمد استراتيجية لتيسير الحصول على رخص حفر الآبار والاثقاب، وفي الوقت ذاته بسط مرامي التشدد في منح بعض الرخص وكذا الغايات من هذا المنع. وذكر الوزير أن استعمال واستغلال الملك العمومي المائي تنظمه مقتضيات القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء ونصوصه التطبيقية.
