نددت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، المكونة من (الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، استمرار تدهور أوضاع القطاع وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمهنيين، محملة الحكومة مسؤولية ما وصفته بـ”السياسات اللاشعبية”.
وسجلت التنسيقية في بيان لها “عدم انعكاس الانخفاض التاريخي لأسعار المحروقات في السوق الدولية على الأسعار المحلية”، معتبرة أن “التخفيضات الطفيفة لا تعكس حقيقة السوق، وتُغذّي شبهة وجود بنية احتكارية تتحكم في تحديد الأسعار”، في إشارة إلى تقارير سابقة لمجلس المنافسة.
ورفضت التنسيقية بشكل قاطع القانون التنظيمي المحدد لشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، واصفة إياه بأنه “مقيّد ويجعل ممارسة هذا الحق مستحيلة في حالات عدة”، وذلك بعدما اتهمت الحكومة بـ”تجاهل التعديلات والمقترحات المقدمة من الهيئات النقابية”.
وحذرت التنسيقية الحكومة من “تنامي الاحتقان الاجتماعي في القطاع، وما قد ينجم عنه من أزمات غير مسبوقة”، داعية إلى “وضع قضايا القطاع على رأس الأولويات..”
كما أعربت عن قلقها من “تبني مقتضيات قانونية مرفوضة مهنياً قد تؤدي إلى تشريد العديد من العاملين في القطاع”، في إشارة إلى بعض المشاريع القانونية المطروحة.
وطالبت التنسيقية مجلس المنافسة بـ”تحمّل مسؤولياته الدستورية والقانونية كاملة، واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الاقتصاد الوطني من تداعيات الاحتكار، وإقرار منافسة شفافة في قطاع المحروقات”.
