وجهت اللجنة الوطنية لمتصرفي ومتصرفات قطاع التربية الوطنية، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، مراسلة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تطالبه بتدخل فوري وعاجل لإنصاف فئة “متصرفي التربية الوطنية ومتصرفي الأطر المشتركة بين الوزارات”، ورفع ما وصفوه بـ”التمييز المهني والمادي” الذي يطالهم.

وأكدت النقابة، في مراسلتها، أن هيئة المتصرفين العاملين بقطاع التربية الوطنية تضطلع بدور حيوي وأساسي في التأطير والتدبير والاستشارة والمراقبة، معتبرة أنهم “حجر الزاوية” في إنجاح البرامج والاستراتيجيات القطاعية وتنفيذها على مختلف المستويات المركزية والجهوية والمحلية.

وشددت النقابة على أن هذه الفئة تظل “من بين الأكثر تضرراً” داخل القطاع، مشيرة إلى حرمانها من عدد من الامتيازات التي استفادت منها فئات أخرى، مثل التعويضات التكميلية، السنوات الاعتبارية، التسوية المالية بأثر رجعي، المنح السنوية، وفرص الترقية والولوج إلى هيئات التفتيش والتأطير والمراقبة.

واعتبرت النقابة أن هذا “التمييز الصارخ” يعد مساساً بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، كما نص عليه دستور 2011، داعية إلى ترجمة الاعتراف بأدوار المتصرفين إلى إجراءات عملية ترفع عنهم الحيف وتعيد لهم الاعتبار.