في خطوة تروم تعزيز السلامة الصحية للمواطنين وتسريع التدخلات الطبية في الحالات الحرجة، تم التقدم بمقترح قانوني لتعديل وتتميم المادتين 4 و 5 من القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وذلك بإضافة فصيلة الدم إلى المعطيات الشخصية التي تتضمنها البطاقة.

ويهدف هذا المقترح إلى تسهيل تقديم الإسعافات الأولية والعلاج المناسب في الحالات الاستعجالية عبر تمكين الطاقم الطبي من التعرف الفوري على فصيلة دم المصاب.

المبادرة، التي وقعها النواب إبرهيم أعبا، زينب أمهروق، عزيزة بوجريدة، ونبيل الدخش، تسعى إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من آلية تضمن سرعة الاستجابة الطبية في الحالات الحرجة، مثل الحوادث أو الأزمات الصحية المفاجئة.

وأكد الفريق البرلماني في مذكرته التقديمية أن تحديد فصيلة الدم يُعد من المعطيات الحيوية التي تُساهم بشكل مباشر في إنقاذ الأرواح، لكونها تتيح للأطقم الطبية تقديم العلاجات الملائمة دون تأخير.

وفي هذا السياق أكد حمزة وراقي، خبير في الأمن المعلوماتي، في تصريح لـ«العلم»، أن إدراج فصيلة الدم ضمن معطيات البطاقة الوطنية خطوة مهمة، غير أنها تتطلب الحرص الشديد على حماية هذه المعلومة.