كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023، استمرار تحديات كبيرة في التزام الأحزاب بالتدبير السليم للدعم العمومي، مع رصد مبلغ هائل يقارب 22 مليون درهم لم يتم إرجاعه إلى خزينة الدولة من قبل 15 حزبا.

و أظهر تقرير المجلس أنه من أصل 33 حزبا سياسيا، لم يتمكن المجلس من التوصل بحسابات سوى 27 حزبا، مما يعني أن ستة أحزاب تخلفت كليا عن تقديمها.

ومن بين الأحزاب التي قدمت حساباتها، احترمت 22 حزبا فقط الأجل القانوني، بينما تأخرت خمسة أحزاب أخرى في ذلك.