آخر ساعة

ماذا قالت الصحافة؟

شكل تدبير الموارد المائية والتقرير السنوي لأنشطة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أبرز المواضيع التي تناولها افتتاحيات الصحف اليومية، اليوم الأربعاء.

وهكذا، كتبت صحيفة “ليكونوميست”، في معرض تطرقها لإشكالية تدبير الموارد المائية، أن النقاش لم يعد يتمحور حول مدى استدامة النموذج الفلاحي الحالي، بل حول المدة التي لا يزال بإمكانه فيها الصمود.

وأكد كاتب الافتتاحية أن الركائز الثلاث التي تأسست عليها السياسات الفلاحية لعقود، والتي تقوم على توسيع المساحات المزروعة والاعتماد على الري المكثف وتشجيع الزراعات التصديرية، باتت تصطدم بمعطى حاسم وغير قابل للتفاوض يتمثل في ندرة الماء.

وأشار إلى أن هناك بالفعل حلولا مطروحة، من قبيل مشاريع تحلية مياه البحر، وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة، وتجريب زراعات تتحمل الإجهاد المائي، غير أنه من الضروري المضي قدما نحو ما وصفه بـ”صفقة فلاحية جديدة” ترتكز على التكيف المناخي، وتضمن الأمن الغذائي دون المساس بحقوق الأجيال المقبلة في الموارد الطبيعية.

وأكد أن المطلوب اليوم هو إنتاج فلاحي مختلف يتجسد في استهلاك أقل للمياه، وباعتماد أقل على المدخلات الكيميائية، وباستعمال أوسع للتكنولوجيا والنجاعة، مع ضرورة تثمين كل متر مكعب من المياه المتوفرة، لافتا إلى أن الوقت قد حان للتفكير وفق منطق الدورات المناخية بدل الدورات الفلاحية التقليدية.

أما صحيفة “لوبينيون”، فتطرقت للتقرير السنوي للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم سنة 2024، مشيرة إلى أن هذا التقرير “يقدم صورة واضحة” بشأن طريقة اشتغال المؤسسات السجنية، وكذا المعطيات المرتبطة بالساكنة السجنية التي بلغ عددها خلال السنة الماضية 105.094 نزيلا.

وأكد كاتب الافتتاحية أن عدد المؤسسات السجنية بلغ 74 مؤسسة، منها 66 سجنا محليا، و4 سجون فلاحية، وسجنين مركزيين، بالإضافة إلى مركزين للإصلاح والتأهيل، مبرزا أن التقرير يقدم تصورا دقيقا للبنية التنظيمية لهذه المؤسسات، إلى جانب تحليل مفصل للتركيبة الاجتماعية والديموغرافية لنزلائها.

وسجل أن نسبة النساء داخل السجون لا تتجاوز 2,59 في المئة، وأن فئة العزاب تمثل النسبة الأكبر من نزلاء السجون، بنسبة تصل إلى 62,41 في المئة.

وخلص الكاتب إلى أن من أبرز ما يلفت الانتباه في التقرير هو الحرص المتواصل على تحسين ظروف العيش داخل المؤسسات السجنية، سواء بالنسبة للنزلاء أو الأطر المكلفة بتدبير حياتهم اليومية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *