الظاهر أن “المهندس المزيف” أو كما قدم نفسه للضحية “مريم” ,”اسم مستعار”, والذي سلب عشرات النساء كما الرجال ممتلكاتهم بمدينة أكادير لم يكن سوى الغطاء الذي يخفي وراءه شبكة من المتورطين في أعمال النصب والإحتيال والشعوذة التي يتزعمها المدعو “م.أ” إبن مدينة أكادير.
ومن مستجدات هذه القضية التي سبق للجريدة أن نشرت مقالا في هذا الموضوع بعنوان:“على طريقة وثائقيات “نتفلكس” .. نصاب يسقط في شباكه ضحاياه من النساء بمدينة أكادير ويهددهن بالقتل والتصفية” ,أن الزوجة السابقة لهذا الشخص حوكمت في وقت سابق بمدة سجنية ممثلة في 4 أشهر حبسا نافذا في قضية نصب واحتيال, كما أن سيدة أخرى قامت بترصد الضحية مريم لتطلب منها أن تترك المدعو “م.أ” حال سبيله مقابل 10 ملايين سنتيم ,بعبارة “غير عطيه تيساع أنا باغاه نصاب”, تقول مريم.
وفي تفصيل غريب هو الآخر, فإن محاميا بهيئة أكادير والمسمى “ع.إ” دخل طرفا للصلح بين مريم و”المهندس المزيف” بطريقة حبية, حيث قام هذا الأخير بإرجاع ما قيمته 20 مليون سنتيم من المجوهرات كان قد سلبها إياها, وهو المحامي الذي سبق وأن كان دفاعا للمدعو “م.أ” في قضايا تتعلق بالنصب والإحتيال.
كما علمنا من مصادر موثوقة أن مغربية تقطن بالديار الفرنسية قدمت شكاية قبل أيام بالشخص ذاته تتهمه بسلبها ما يقارب 65 مليون سنتيم حيث أوهمها انه وسيط عقاري سيساعدها على شراء شقة, لتكتشف من بعد أن كل ما قدمه له من أوراق تتعلق بالعقار كانت “مزورة” .
وأكدت ذات المصادر أن أغلب ضحايا هذا الشخص هم من الجالية المغربية المقيمة بالخارج حيث يستغل رغبتهم في شراء عقارات بالمغرب ويزودهم بأوراق مزورة ليظهر لهم من بعد أن هذا الشخص لا يعدو أن يكون نصابا وأن أموالهم ذهبت أدراج الرياح.
ضحايا هذا الشخص والذين لا يزالون يتنسالون تطرح أسئلة استفهام عما إذ كان هذا الشخص لوحده قادرا أن يقوم بكل تلك أعمال النصب والإحتيال أم أن الأمر يتعلق بشبكة محكمة التنظيم يستفيد أفرادها من هذه الأفعال التي يجرمها القانون ؟.
