أشارت مصادر إعلامية جيدة الاطلاع أنه تزامنا مع انطلاق موسم صيد الأخطبوط الصيفي لسنة 2025، تفجرت فضيحة جديدة داخل ميناء أكادير، تهم رئيس غرفة الصيد البحري بأكادير.
وتابعت المصادر أن لجنة مختلطة تابعة لمندوبية الصيد البحري ومديرية المراقبة، كشفت مؤخرا خلال عملية تفتيش روتينية، عن وجود 15 شبكة صيد غير قانونية من النوع المدمر المعروف باسم “ترامبا” على متن سفينة “أكلو” المملوكة لرئيس الغرفة، والمسجلة في ميناء طانطان تحت الرقم 124-1، وذلك في خرق واضح للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل
وفي السياق ذاته، أثار عدد الشباك المضبوطة التي بلغت قرابة 15 شبكة شكوكا حول احتمال أن السفينة كانت تقوم بنقل هذه الشباك إلى سفن أخرى، ما يفتح الباب أمام فرضية وجود شبكة منظمة لتوزيع أدوات الصيد المحظورة.
يذكر أن شباك “ترامبا” تعد من الوسائل المحظورة قانونا، نظرا لتأثيرها السلبي على الثروة السمكية، حيث تقل فتحة عيونها عن 30 ملم، في حين أن القوانين المعتمدة تمنع استعمال أي شبكة تقل عن 70 ملم تفادياً لاصطياد الأسماك الصغيرة وتفريغ المصايد من رصيدها الحيوي.
وخلصت المصادر نفسها، وهي الخلاصات التي أكدها مصدر سامي بوزارة الصيد ل”مشاهد”، أنه قد تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته على السلطات المركزية وفق المساطر المعمول بها، تطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.73.255 المؤطر للصيد البحري، خصوصا الفصلين 33 و57.
وبحسب ما أكده المندوب الجهوي للصيد البحري، فقد تم إنجاز محضر قانوني حضره صاحب السفينة، أعقبه مسار صلح إداري وفق مقتضيات الفصل 57، مما يرتب غرامة مالية في حق المعني بالأمر.
وأثارت القضية ردود فعل واسعة وسط المهنيين بالنظر إلى هوية المخالف وموقعه التمثيلي البارز، وارتباط اسمه بالدفاع عن الاستدامة وحماية المصايد.
