عمم رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مذكرة توجيهية تتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، موجهة إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام، يؤكد فيها أن تدارك الفوارق المجالية والاجتماعية يعد أولوية في ميزانية 2026، وذلك عبر التأهيل الشامل للمجالات الترابية، وفق مقاربة للتنمية المجالية المندمجة.

أخنوش ورسم في المذكرة التي صدرت اليوم الجمعة، أربع أولويات كبرى لقانون مالية 2026، هي توطيد المكتسبات الاقتصادية من أجل تعزيز مكانة بلادنا ضمن الدول الصاعدة. والتأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية وفق مقاربة للتنمية المجالية المندمجة. ومواصلة تكريس ركائز الدولة الاجتماعية. ومواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية.

وأكد أنه تجسيدا للتعليمات الملكية بمناسبة الذكرى 26 لعيد العرش، سيتم العمل من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2026، على توجيه الاستثمار العمومي بشكل متزايد نحو المناطق الأكثر هشاشة، لاسيما المناطق القروية والجبلية والمناطق النائية، بهدف ضمان الولوج المنصف للخدمات الأساسية.

علاوة على عن دعم التشغيل عبر تثمين المؤهلات الاقتصادية الجهوية، وتوفير المناخ الملائم للمبادرة والاستثمار بشكل يحفز النشاط الاقتصادي المحلي، وذلك في انسجام تام مع المشاريع الكبرى التي تعرفها المملكة.

واعتبر رئيس الحكومة في منشوره، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026، يشكل محطة أساسية لإحداث نقلة نوعية في التأهيل الشامل المجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية، عبر الانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية، إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة بشكل يضمن حق كل المواطنين في الاستفادة من ثمار التقدم والتنمية في جميع مناطق وجهات المملكة، دون تمييز أو إقصاء.

وأعلن أنه من هذا المنطلق، سيتم العمل من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2006 على إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، التي ترتكز على تثمين الخصوصيات المحلية، وتكريس الجهوية المتقدمة، ومبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية، عبر توحيد جهود مختلف الفاعلين حول أولويات واضحة ومشاريع ذات تأثير ملموس.